"التعليم": وقف "تعاقدات الحصة" يسرى على المعلمين "الجدد" فقط

بقاء معلمى السنوات الماضية فى وظائفهم بالمدارس..


"التعليم": وقف "تعاقدات الحصة" يسرى على المعلمين "الجدد" فقط





أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن معلمى "الحصة"، الذين كانوا يعملون بالمدارس خلال السنوات الدراسية الماضية بنظام التعاقدات المؤقتة، سيظلون فى وظائفهم ولن تسرى عليهم تعليمات الوزارة للمديريات التعليمية بوقف التعاقد مجدداً مع معلمى "حصة" والاعتماد على "الدائمين" و"المساعدين" لسد العجز فى هيئات التدريس.

وأوضح المصدر، لـ "اليوم السابع"، أن خطاب "التعليم" الذى وصل للمديريات بداية العام الدراسى الجارى يستهدف وقف التعاقد مع معلمى الحصة بدءً من هذا العام لمنع الزيادات فى هيئات التدريس، وأضاف أن هذا الخطاب لا يعنى استبعاد معلمى العقود المؤقتة الذين كانوا على رأس العمل حتى العام الدراسى الماضى، وقال المصدر "هذا الخطاب أسىء فهمه".

وفى سياق متصل استأنفت عدة مديريات تعليمية، مطلع هذا الأسبوع، التعاقد مع معلمين بـنظام "الحصة" لسد العجز فى عدد من المواد الدراسية التى يقل توفُّر معلمين بها، وأوضحت المديريات أن استئناف التعاقد لا يعنى مخالفتها تعليمات قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بالاعتماد على المعلمين الدائمين والمساعدين لأنها- المديريات- اشترطت عند التعاقد المؤقت 3 ضوابط هى الحصول على مؤهل تربوى، وعدم وجود زيادات فى أعداد "المعيَّنين" مع منح الأفضلية لمن كانوا على رأس العمل بـ "الحصة" خلال العام الدراسى 2009/2010.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بـ "القليوبية" إن المحافظة أبلغت المديرية اليوم بالسماح للإدارات التعليمية بالتعاقد مع معلمين بشرط تمتع من يتم التعاقد معهم بشهادة المؤهل التربوى مع استبعاد بقية المؤهلات العليا أو المتوسطة.

وأوضحت نادية عبد المنعم، مدير "تعليم الجيزة"، أن المديرية لها الحق فى التعاقد مع معلمين بشكل مؤقت بشرط ألا يكون لديها زيادات فى هيئات التدريس بها، وأضافت "حتى الآن لم نعانى من عجز فى المدارس لاعتمادنا على المثبَّتين".

وأكد مصدر بمديرية التعليم بالدقهلية أن عدداً من الإدارات التعليمية بالمحافظة بدأت اليوم فى إبرام تعاقدات مؤقتة مدتها عام واحد فى مواد يندر وجود معلمين بها كمادة "التربية الدينية المسيحية"، فيما أشار مصدر بـ "تعليم القاهرة" إلى تعاقد المديرية، خلال الأسابيع الماضية، مع مدرسين مؤقتين فى مواد التربية الموسيقية وفصول رياض الأطفال لوجود عجز فى هذه التخصصات.